قانوني

الشروط والأحكام

هذه وثيقة مسودة — لم تتم مراجعتها من قبل محامٍ مرخّص في عمان ويجب عدم نشرها فعليًا قبل ذلك.

ناقلة منصة وساطة إلكترونية تجمع شركات نقل سيارات مستقلة ومرخّصة. ناقلة ليست الناقل الفعلي — كل رحلة تُنفذ من قبل الشركة التي تحجز معها. هذه الوثيقة عقد إلكتروني صحيح ونافذ بموجب قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩/٢٠٢٥.

1. الحجوزات والأسعار

يتم تحديد الأسعار من قبل كل شركة نقل وتُعرض بالريال العماني. يُعتبر الحجز مؤكدًا فقط بعد موافقة الشركة على الطلب. عملًا بقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦/٢٠١٤، يجب عرض الأسعار بوضوح وصدق، ولا يجوز تحصيل أي مبلغ يتجاوز السعر المعلن دون موافقتك.

2. حالة السيارة والمسؤولية

يجب عليك وصف حالة سيارتك بدقة عند الحجز. تخضع حيازة السيارة أثناء النقل لأحكام عقد الوديعة بقانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠١٣، والتي تُلزم الشركة الناقلة بحفظ السيارة وردّها بالحالة التي استُلمت بها، وبحمل تأمين ساري وفق قانون تأمين المركبات رقم ٣٤/١٩٩٤. لا يجوز لأي بند هنا أن يُعفي الشركة الناقلة كليًا من المسؤولية عن الفعل الضار، عملًا بالمادة ١٨٣ من قانون المعاملات المدنية.

3. النقل الدولي

يخضع النقل عبر الحدود للوائح الجمركية ومتطلبات كل دولة وقد يتغير دون إشعار مسبق. تأكد من متطلبات المستندات والجمارك مع الشركة المختارة قبل حجز النقل الدولي.

4. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين سلطنة عمان وتختص محاكمها بالفصل في أي نزاع، ما لم يُتفق كتابيًا على التحكيم وفقًا لقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧/١٩٩٧ (المعدَّل بالمرسوم رقم ٣/٢٠٠٧)، على أن يكون مقر التحكيم مسقط.